كلاً من الخطأ والنسيان قد وضعا عن الأُمَّة، وأنهما لا يقعان فيها،
وهذا لا يطابق الواقع؛ حيث إنه يقع من الأمَّة الخطأ والنسيان
والإكراه؛ لأن الأُمَّة ليست معصومة، والرسول لا يخبر إلا صدقاً،
وعلى هذا لا بد - لأجل أن يكون الكلام صدقاً - من تقدير
محذوف، فتعئن أن نقدِّر شيئاً زائداً - عن الذي استفدناه عن طريق
عبارة النص - وهو: " الإثم " فيكون تقدير الكلام بعد هذا: "رُفع
عن أمتي إثم الخطأ، وإثم النسيان، وإثم ما استكرهوا عليه ".
مثال آخر: قوله ﵊: " لا صيام لمن لم يجمع
الصيام من الليل "، فإن ظاهر هذا النص يدل على نفي وجود ذات
الصيام إلا بعزم ونية، وهذا لا يطابق الواقع؛ لأن ذات الصيام
وصورته قد يقع بدون نية، فلا بد لصدق هذا الكلام من تقدير شيء
زائد وهو: " صحيح "، فيكون تقدير الكلام بعد الزيادة: " لا
صيام صحيح لمن لم يجمع الصيام من الليل ".
النوع الثاني: ما توقف عليه صحة الكلام شرعا.
أي:. ما وجب تقديره ضرورة تصحيح الكلام ص شرعا، فيمتنع
وجود الملفوظ شرعا بدون ذلك المقتضى.
مثال ذلك: قوله تعالى: (فمن كلان منكم مريضا أو على سفر
فعدة من أيام أخر) ، فظاهر هذا يدل على أن المسافر يصوم عدة من
أيام أخر، سواء صام في سفره أو لم يصم، ولكن الشرع دلَّ على
أن المسافر إذا أفطَر في سفره فعليه القضاء في أيام أخر، أما إذا صام
في سفره فلا موجب للقضاء عليه، فيكون التقدير - لأجل تصحيح
الكلام شرعا - " أو على سفر فأفطر فعدة من أيام أخر ".
مثال آخر: قول الإنسان لمن يملك عبداً: " اعتق عبدك عني وعلي