المطلب الثالث في بيان أسباب عدم ذكر حكم الفرع من أركان القياس
لم يذكر حكم الفرع ضمن أركان القياس، لسببين:
أولهما: أن حكم الفرع ثمرة القياس، وثمرة الشيء لا يصح أن
تكون من أركانه.
ثانيهما: أن حكم الفرع لو عُدَّ منها لاقتضى توقف القياس عليه،
فيكون دوراً، والمعلوم: توقف ثمرة القياس على القياس لا العكس.
اعتراض على هذا:
قال قائل - معترضاً -: لو أطلق لفظ " حكم " لكان أوْلى
ليشمل حكم الأصل وحكم الفرع.
جوابه:
إننا قيدنا لفظة: " حكم " بقولنا: " حكم الأصل "؛ لكون
حكم الأصل هو السابق في ثبوته؛ حيث إن العلم به سابق على
العلم بحكم الفرع، فحكم الأصل هو الطريق إلى العلم بحكم
الفرع؛ إذ لولاه لما ثبت للفرع حكم، فلو أطلقنا لفظة: " حكم "
للزم تسوية السابق باللاحق والمتقدم بالمتأخر، ويكون حكم الفرع هو
عين حكم الأصل، وهذا لا يجوز؛ لأننا قلنا في حقيقة القياس:
"إثبات مثل حكم أصل لفرع ... "، فحكم. الفرع مثل حكم
الأصل، وليس هو عينه، وقد بيَّنَّا ذلك أثناء شرحنا لتعريف القياس.