المطلب السادس هل يشترط أن تكون العِلَّة في الفرع معلومة قطعا؟
لقد اختلف العلماء فى ذلك على مذهبين:
المذهب الأول: أنه لا يشترط ذلك، بل يكفي ظن وجود العِلَّة
في الفرع.
وهو مذهب الجمهور، وهو الحق؛ لقوله تعالى: (فاعتبروا)
حيث إنه عام، ولم يشترط فيه العلم القطعي، فتخصيصه بالقطعي
تخصيص بلا مخصص، وهو باطل، فثبت أنه يدخل فيه العلم
والظن.
المذهب الثاني: أنه يشترط حصول العلَّة في الفرع معلوما، لا
مظنونا.
وهو مذهب بعض العلماء.
جوابه:
يجاب عنه بجوابين:
الجواب الأول: أنه لا دليل على هذا المذهب، وما لا دليل عليه
لا يعول عليه.
الجواب الثاني: أن الظن غاية الاجتهاد فيما يقصد به العمل، فإذا
حصل ظن كون الحكم معللاً بذلك الوصف، ثم حصل ظن ثبوت
ذلك الوصف في الفرع: حصل ظن أن الحكم في الفرع يماثل الحكم
في الأصل، والعمل بالظن واجب.
بيان نوع الخلاف:
الخلاف معنوي؛ حيث إنه بناء على المذهب الثاني فإن دائرة القياس
تكون أضيق من العمل على المذهب الأول، وقد سبق ذكر ذلك.