المطلب السابع هل يشترط في حكم الفرع: أن يكون مما ثبت بالنص جملة؟
لقد اختلف في ذلك على مذهبين:
المذهب الأول: أنه لا يشترط ذلك، بل يجوز القياس مطلقا.
وهو مذهب جمهور العلماء، وهو الحق؛ لعموم حديث معاذ
السابق الذكر؛ حيث قال: " أجتهد رأيي "، فلم يفصل بين ما
ثبت حكم الفرع فيه على جهة الإجمال، وبين غيره، وأقره النبي
ﷺ على ذلك، فدلَّ على أن القياس لا يشترط فيه تقدم نص مجمل على الفرع.
المذهب الثاني: يشترط لصحة القياس: أن يثبت حكم الفرع
بالنص على جهة الإجمال.
وهو ما ذهب إليه أبو هاشم، حيث نقل عنه أنه يذهب إلى
وجوب تناول النصوص لحكم الفرع على جهة الإجمال، والقياس
إنما هو للكشف عن مواضعها وانتزاع تفاصيلها، وذلك كميراث الجد
مع الإخوة الثابت بنص إجمالي، ثم استعمل القياس لتفصيله،
فلولا ورود ميراث الجد لما جاز القياس في توريثه مع الإخوة الدال
عليه الإجماع وإطلاق قوله تعالى: (ولأبويه لكل واحد منهما
السدس) ، وكذلك القول في سائر الفروع، فاما إثبات فرع لم
يتناول حكمه نص على سبيل الجملة فلا يصح.