الطريق الثالث: ترجيح الحديث المسند على الحديث المرسل على
رأي الجمهور، وهو الحق؛ للأدلة التالية:
الدليل الأول: أن الاعتماد في حجية الحديث على السند وصحة
السند، وهذا يكون بالعلم بحال رجاله ورواته، والعلم بذلك
متحقق في المسند، بخلاف المرسل، ولهذا تقبل شهادة الفرع إذا
عرف شاهد الأصل، ولا تقبل إذا شهد مرسلاً.
الدليل الثاني: أن المرسل قد يكون بينه وبين الرسول ﷺ مجهول، وهذا الاحتمال منتف في المسند، فيرجح ما لا يحتمل على
ما يحتمل.
الدليل الثالث: أن المسند متفق على حجيته، بخلاف المرسل فقد
اختلف في حجيته.
الدليل الرابع: أنهما قد تساويا في الحكم الذي أفاداه ويزيد المسند
بالإسناد، وما زاده ذلك إلا قوة بين الراوي المجتهد وبين النبي ﷺ.
الطريق الرابع: الترجيح بقلة الوسائط.
إذا تعارض حديثان وأحدهما قليل الوسائط بين الراوي المجتهد
وبين ﷺ ويسمى: " عالي الإسناد "، أما الآخر فهو كثير الوسائط، فإنه يرجح قليل الوسائط؛ لأنه كلما قلت الوسائط
والرواة كان أبعد عن احتمال الغلط والكذب، وأقوى في الظن
اتصاله برسول اللَّه ﷺ.
الطريق الخامس: الترجيح بالسلامة عن الاختلاف.
إذا تعارض حديثان، لكن مسند أحدهما سالم من الاختلاف،
والآخر مما اختلف فيه، فإنه يرجح الأول؛ لأن الاتفاق يقوي
الحديث دون الثاني؛ لأن الاختلاف يضعف الحديث.