المسألة الثالثة: طرق الترجيح التي ترجع إلى متن الحديث:
الطويق الأول: الترجيح بقوة الدلالة.
إذا تعارض خبران وأحدهما أقوى دلالة من الآخر؛ فإنه يرجح
الأول؛ لقوة دلالته على الحكم.
وإليك بيان ذلك:
أولاً: يرجح الخبر الذي يحتمل احتمالات قليلة على الخبر الذي
يحتمل احتمالات كثيرة، فاللفظ المشترك بين معنيين يرجح على
اللفظ المشترك بين ثلاثة احتمالات؛ وذلك لأن كثرة الاحتمالات
تضعف الدلالة.
تانياً: يرجح الخبر الخاص على العام، والمقيد على المطلق.
ثالنْاً: يرجح الخبر الدال على الحكم بالمنطوق على الخبر الدال
على الحكم بالمفهوم الموافق والمخالف.
رابعاً: يرجح الخبر الدال على الحكم بمفهوم الموافقة على الخبر
الدال على الحكم بمفهوم المخالفة.
خامساً: يرجح الخبر الدال على الحكم بمفهوم الشرط على الخبر
الدال على الحكم بمفهوم العدد، أو اللقب وهكذا.
سادساً: يرجح المتن الدال على الحكم مع ذكر العلَّة، على المتن
الدال علوا الحكم بدون ذكر العِلَّة.
سابعاً: يرجح الخبر الدال على العموم وباق على عمومه، على
الخبر الدال على عموم مخصوص؛ لأن التخصيص يضعف دلالة
اللفظ، لذلك قال بعضهم: إنه دلالة اللفظ بعد التخصيص على
الباقي دلالة مجازية.