أما القسم الثاني - وهو: السبب غير المشروع - فهو: ما كان
سببا للمفسدة أصالة، وإن ترتب عليه نوع من المصلحة تبعا مثل:
القتل، فإنه سبب غير مشروع، وإن ترتب عليه بعض المصالح
كميراث ورثة المقتول.
الئقسيم الثالث: باعتبار المناسبة:
ينقسم السبب باعتبار المناسبة للحكم وعدم ذلك إلى قسمين:
" سبب مناسب للحكم "، و " سبب غير مناسب للحكم ".
أما القسم الأول - وهو: السبب المناسب للحكم - فهو: الذي
يترتب على شرع الحكم عنده تحقيق مصلحة، أو دفع مفسدة يدركها
العقل مثل: السرقة بالنسبة لعقوبة القطع، حيث إنها تحقق مصلحة
حفظ الأموال وتدفع مفسدة ضياعها، وكذا عقوبة الزنا، فإنها تحقق
مصلحة حفظ الأنساب والأعراض، وكذا الإسكار لتحريم الخمر،
فإن الإسكار - يتضمن ضياع العقول فنهى عن شرب الخمر لمصلحة،
وهي حفظ العقول.
أما القسم الثاني - وهو: السبب غير المناسب - فهو: الذي لا
يترتب على شرع الحكم عنده تحقيق مصلحة، أو دفع مفسدة، مثل
دلوك الشمس، فهو سبب لوجوب الظهر، وشهود الشهر بالنسبة
لوجوب صومه.
التقسيم الرابع: باعتبار مصدره:
السبب ينقسم بهذا الاعتبار إلى ثلاثة أقسام: " سبب شرعي "،
و" سبب عقلي "، و " سبب عادي ".
أما القسم الأول - وهو: السبب الشرعي - فهو: ما كان