ومنها: أن راوي الزيادة قد حضر جميع المجلس، وسمع كل ما
قيل فيه، أما الآخر وهو الذي لم ترد الزيادة في حديثه، فإنه عرض
له في أثناء المجلس ما يزعجه ويدهشه عن الإصغاء لكلام الشيخ.
ومنها: أن الذي لم يرو الزيادة قد نسيها، بينما حفظها الآخر.
وغير ذلك من الاحتمالات، وإذا تطرقت هذه الاحتمالات فلا
يبعد انفراد هذا الراوي بحفظ زيادة.
الدليل الثاني: أنه قد جرت عادة الراوي بتفسير الحديث، فيزيد
لفظاً من أجل ذلك، فربما ظنها من سمع منهم أنها من قول النبي
ﷺ فيرويها، وليست من قوله.
جوابه:
يجاب عنه: بأن هذا بعيد جداً، لأن العدل الثقة الضابط المثبت
يظهر من حاله أنه لا يدرج في كلام النبي ﷺ ما ليس فيه لما فيه من التدليس والتلبيس.
ولو قبلنا مثل هذا الاحتمال فما من حديث إلا ويمكن أن يتطرق
إليه مثل ذلك الاحتمال، مما يؤدي إلى الشك في جميع الأحاديث
أن فيها زيادات، وهذا يبطلها كلها - وهذا لا يمكن -.
بيان نوع الخلاف:
الخلاف هنا معنوي له أثره في الأحكام الفقهية، وهو واضح،
فعلى مذهبنا وهو المذهب الأول، فإنه يؤخذ، ويعمل بما دلَّ عليه
الخبر، وما دلت عليه الزيادة، وعلى المذهب الثاني فإنه يعمل بما دل
عليه الخبر فقط، ولا يعمل بما دلت عليه الزيادة.