لجماعة الصندوق، وإذا بعد ذلك أراد الرجوع يدفع المبلغ المتأخر مضاعفا، مع جميع ما يخصه من فرقيات حصلت في مدة انسحابه أو وقوفه عن الدفع، علما بأن بعض الأفراد المشتركين أحوالهم مستورة، والبعض راتبه قليل لا يتجاوز ألف وخمسمائة ريال، والبعض بدون عمل، مما يجعله يتأخر عن الدفع ثم يعتبر منسحبا ويصادر رصيده لجماعة الصندوق.
أفيدوني بفتوى جزاكم الله خيرا، علما بأني سعيت بالمفاهمة مع أمين الصندوق، ولكن بدون جدوى، وإصرارهم بتنفيذ الشرط الجزائي، أرغب فتوى رسمية عن ذلك، وهو الشرط الجزائي، ومصادرة حق الفرد والزكاة، والله يحفظكم.
ج: بعد النظر في الاتفاقية المذكورة تبين أنها مشتملة على جزاءات مالية مضاعفة لما يدفعه المشترك أو حرمان المشترك من حقه وغير ذلك، وحيث إن هذه الجزاءات غير شرعية؛ لأنها من غير طيب نفس المشترك، ولأنها تحدث من البغضاء والشحناء بين المشتركين ما هو ظاهر ـ فالواجب تركها.
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو … عضو … الرئيس
بكر أبو زيد … صالح الفوزان … عبد العزيز بن عبد الله آل الشيخ