Baca Juz 4, halaman 1387 - Al-'Uddah fi Ushulil Fiqh

وهذا الكلام يمنع تخصيصها عنده.

وذكر أبو إسحاق (١) في جزء وقع إلي من شرح الخِرَقي فقال: أصحابنا على وجهين:

منهم من يرى تخصيص العلة.

ومنهم من لا يرى ذلك (٢) .

وقد ذكر أبو الحسن الجزري (٣) في جزء فيه مسائل من الأصول قال: لا يجوز تخصيصها.

وهو قول الشافعي (٤) ، وجماعة من المتكلمين (٥) .

(١) هو: ابن شاقلا، وقد سبقت ترجمته.

(٢) وهو ما صرح به أبو الخطاب في التمهيد (٤/٦٩-٧٠) وقال: (وكلام أحمد ﵁ يحتمل القولين معاً) .

وذكر ذلك في المسودة ص (٤١٢) ، والروضة (٢/٣٢١) .

والقول بعدم الجواز اختاره القاضي هنا، ونسبه إلى شيخه أبي عبد الله الحسن بن حامد في المسائل الأصولية ص (٧١) .

ونسبه هنا وفي المسوَّدة إلى أبي الحسن الخزري.

والقول بالجواز اختاره أبي الخطاب في التمهيد، وانتصر له.

(٣) هو: عبد العزيز بن أحمد بن الحسن أبو الحسن الخرزي، أو الجزري وقد سبقت ترجمته ص (١٠٠٠) .

(٤) هكذا جاءت النسبة في جمع الجوامع (٢/٢٩٥) .

والآمدي في الاحكام (٣/٢٠٢) ذكرها منسوبة إلى الإِمام الشافعي بصيغة "قيل".

ولكن الغزالي في شفاء الغليل ص (٤٦٠) صرح بأنه لم يُنْقل عن أبي حنيفة أو الشافعي تصريح بجواز التخصيص أو منعه.

(٥) انظر: التبصرة ص (٤٦٦) والمعتمد (٢/٨٢٢) ، والمحصول (٥/٣٢٣) ، والإحكام للآمدي الموضع السابق، والإبهاج (٣/٩٣) .

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.