Baca Juz 4, halaman 1388

وقال أصحاب أبي حنيفة: يجوز تخصيصها (١) .

وحكي ذلك عن مالك (٢) .

وقال أحمد ﵀ في القياس: يقتضي أن لا يجوز شَرْي أرض السواد؛ لأنه لا يجوز بيعها (٣) ليس بموجب لتخصيص العلة، لأن تخصيص العلة ما مَنَع من جريانها في حكم خاص.

وما ذكره أحمد ﵀ إنما هو اعتراض النص على قياس الأصول في الحكم العام، وقد يترك قياس الأصول للخبر.

دليلنا:

أن هذه علة يجب وجود الحكم بوجودها. فوجب أن يكون تخصيصها