فقال مخالفنا: يحتمل أن يكون فعلوا ذلك بغير علم النبي ﷺ بإخراجهم الدقيق.
فنجيب عنه: بأنه لا يجوز أن يخفى ذلك على رسول الله ﷺ لأن الصدقات كانت تحمل إليه.
ولأن هذا إخبار عن دوام الفعل فيقتضي زماناً طويلاً.
ومن جوز أن يخفى على النبي ﷺ مثل ذلك، فقد ادعى خلاف ما جرت به العادة.
ولأنه لا يجوز أن يسقطوا فرضاً وجب عليهم بآرائهم.
الاعتراض الرابع وهو دعوى النسخ
مثل ما روي عن النبي ﵇ أنه قال: (هل هو إلا بَضْعة منك، أو مُضْغة منك) (١) .
