وميمونِ بنِ مِهرانَ، ورجاء بنِ حيوةَ، وكان قبلَ ذلكَ يصحَبُ عُبيدَ الله بنَ عبدِ الله، وعُروةَ، وطبقَتَهما.
ذكَر الحسنُ بن عليٍّ الحُلوانيُّ، قال: حدَّثنا سليمانُ بنُ حربٍ وعارمُ بنُ الفضلِ، قالا: حدَّثنا حمَّادُ بنُ زيدٍ، عن محمدِ بنِ الزُّبيرِ، قال: دخَلتُ على عُمرَ بنِ عبدِ العزيز، فسألني عن الحسنِ كما يَسألُ الرَّجلُ عن ولدِه، فقال: كيفَ طُعْمُه؟ وهل رأيتَهُ يدخُلُ على عَدِيِّ بنِ أرطاةَ؟ وأين مجلسُه منه؟ وهل رأيتَه يَطعَمُ عندَ عديِّ؟ قال: قلتُ: نعم.
وليسَ بنكيرٍ أن يكونَ عمرُ بنُ عبدِ العزيزِ خفِيَ عليه حديثُ نزولِ جبريلَ على النبيِّ ﷺ بمواقيتِ الصَّلاةِ، وقد خفِيَ ذلك (¬١) عن المُغيرةِ بنِ شُعبةَ وله صحبةٌ. وأخبارُ الآحادِ عندَ العُلماء من عِلم الخاصَّةِ، لا يُنكَرُ على أحدٍ جهلُ بعضِها، والإحاطةُ بها مُمتنعةٌ، وما أعلمُ أحدًا من أئمةِ الأمصارِ، معَ بحثِهم وجَمْعِهم، إلَّا وقد فاتَه شيءٌ من السُّننِ المَرويَّةِ من طريقِ الآحادِ، وحسبُكَ بعمرَ بنِ الخطَّابِ، فقد فاتَه من هذا الضَّربِ أحاديثُ فيها سُننٌ ذواتُ عددٍ؛ من روايةِ مالكٍ في "المُوطأ"، ومن روايةِ غيرِه أيضًا، وليس ذلك بضارٍّ له، ولا ناقصٍ من منزلتِه، وكذلك سائرُ الأئِمَّةِ، لا يقدَحُ في إمامَتِهم (¬٢) ما فاتَهم من إحصَاء السُّننِ، إذ ذاكَ يسيرٌ في جنبِ كثيرٍ، ولو لم يَجُزْ للعالم أن يُفتيَ ولا أن يتكلَّمَ في العِلم حتى يُحيطَ بجميع السُّننِ، ما جازَ ذلك لأحدٍ أبدًا، وإذا عَلِمَ العالمُ أعظمَ السُّننِ، وكان ذا فهمٍ ومعرفةٍ بالقرآنِ واختلافِ مَن قَبلَه من العُلماء، جازَ له القولُ بالفتوى، وبالله التوفيقُ.
فإن قال قائلٌ: إنَّ جهْلَ مواقيتِ الصَّلاةِ لا يسعُ أحدًا، فكيف جاز ذلك على عُمرَ؟ قيلَ له: ليس في جَهلِه - بالسَّببِ المُوجبِ لعلم المواقيتِ - ما يدُلُّ على جهلِه