قولُهُ: (أوْ لِيُمسكَ الشّيخُ أَصلَهُ) (١)، أي: فتحصلَ المعارضةُ بإمساكِ غيرِ الشّيخِ - أو مَا كانَ معها بإمساكِهِ - مُنضمَّة إلى حصولِ الرّوايةِ عنِ
الشّيخِ، والمرادُ بالمعارضةِ: مَا خلا عنِ الروايةِ فيكون منْ عطفِ الخاصِ عَلى العامِ.
وتعليمُهُ عَلى الأصلِ المنتخبِ منهُ يكونُ باستئذانِ صاحبِهِ أو بعلمِهِ برضاهُ، إما لصحتهِ، أو لكونِ العرفِ جارياً بينَ النَّاسِ بذلكَ.
قولُهُ: (الفَلَكِيُّ) (٢) هو بالفاءِ محرَّكاً (٣).
٧٢٤ - وَلاَ تَكُنْ مُقْتَصِراً أَنْ تَسْمَعَا ... وَكَتْبَهُ مِنْ دُوْن فَهْم نَفَعَا
قولُهُ في قولِهِ: (ولا تَكُنْ مُقتَصِراً): (نَفَعا) (٤) هو صفةٌ لـ ((فَهْمٍ))، وهو يحتملُ لأن يكونَ صفةً كاشفةً لازمةً؛ لأنّ كلّ فهمٍ نافعٌ.
ويحتملُ أنْ تكونَ مقيدة فإنَّه ربما فَهمَ الشيء على غيرِ وجهِهِ، فكانَ فهماً ضارَّاً كفهمِ أهلِ الإلحادِ لآياتِ الصفاتِ وأحاديثِهَا عَلى ظواهرِهَا، فإنَّ ذلكَ فهمٌ ضارٌ بلْ هوَ أضرُّ الأشياءِ، فإنَّه حالقٌ للدينِ منْ أصلِهِ؛ لأنَّ أهلَ الإسلامِ اتفقوا على صرفِهَا عنِ الظاهرِ الذي يلزمُ منهُ التشبيهُ أولَ كلِّ شيءٍ، ثمَّ انقسموا بعدَ ذلكَ إلى ساكتٍ مفوضٍ وإلى قائلٍ مؤولٍ.