قولهُ: (وَسكوتهُ عنِ الإنكارِ) (١) إن قِيلَ: كانَ مِن حقهِ حَذفُ الواوِ، أو يقولُ: وهو سُكوتهُ؛ لأنَّ ذلكَ هوَ التقريرُ، قِيلَ: المرادُ بالتقرير هُنا أنْ يُحسِّنَ فِعلَ الفاعلِ، أو قولَ القائلِ بأنْ يَقولَ: نِعمَ ما فعلتَ، أو قلت، أو أحسنتَ، ونحوَ ذلكَ.
قولهُ: (وبلغني عنِ البَرْقانِيِّ (٢) .. ) إلى آخرهِ (٣)، يَجمعُ بينهُ وبينَ كَلامِ غيرهِ بأنْ يحملَ على ما حملَ عليهِ ابنُ الصَلاحِ كَلامَ الخَطيبِ الآتي في القولةِ بعدَها مِن أنَّهُ يُريدُ ليسَ مرفوعاً لفظاً، وكذا ما تقدّمَ عنِ الإمامِ أحمدَ في قولِهم: ((مِنَ السُنةِ كَذا))، فَيكون المعنى: أنَّ البَرقاني سألَ الإسماعيليَّ (٤) هَل هو مرفوعٌ؟ فأنكرَ ذلكَ، أي: أنكرَ هذا الإطلاقَ، فإنَّ لَفظَ ((مرفوعٍ)) إذا أُطلقَ، انصرفَ إلى كونهِ مُضافاً إلى رسولِ اللهِ ﷺ صريحاً، ولو سألهُ ما حُكمُ هذا؟ لقَال لهُ: حُكمُه الرفعُ، فكلامهُ حينئذٍ موافقٌ ليسَ فيهِ مخالفةٌ.
وقرأ بعضُ أصحابِنا / ١٠٢أ / السَامعينَ في حاشيةِ كتابهِ: أنَّ الشيخَ أبا إسحاقَ الشيرازيَّ فَصَّل، فقالَ: ((إنْ كانَ ذلكَ الأمرُ الذي أضافهُ إلى عصرِ النَّبي ﷺ منَ الأمورِ المشهورةِ، التي لا تخفَى عنهُ ﷺ غالباً، كانَ حكمُهُ الرفعَ، وإلاّ فَلا)).