إذا عُلِمَ ذلك، فبيانُ كَوْنِ اللَّفظِ مُجمَلًا أو غريبًا حَتَّى يَحتاجَ إلى تفسيرٍ على المُعتَرضِ على الأصحِّ (بِطَرِيقِهِ) إلَّا أنَّ الأصلَ عدمُ الإجمالِ، وعدمُ الغرابةِ، فيُبَيّنُ أنَّ اللَّفظَ مجملٌ لكونِه مُتَعَدِّدًا.
و (لَا) يَلْزَمُهُ (بَيَانُ تَسَاوِي الِاحْتِمَالَاتِ) إذا بَيَّنَ كَوْنَ اللَّفظِ مُحتملًا لعُسرِه.
(وَلَوْ قال) المُعتَرضُ: (الأَصْلُ عَدَمُ مُرَجِّحٍ) لبعضِ الاحتمالاتِ على بعضٍ؛ (صَحَّ) ويَكُونُ ذلك تَبَرُّعًا منه على الصَّحيحِ.
(وَجَوَابُهُ) أي: جوابُ المُستدلِّ للمُعتَرضِ عنِ الاستفسارِ (¬١) (بِمَنْعِ احْتِمَالِهِ) أي: منعِ إجمالِ لفظِ المُستدلِّ (أَوْ) بـ (بَيَانِ ظُهُورِ) لفظِـ (ـهِ فِي مَقْصُودِهِ) أي: فيما قَصَدَه المُستدلُّ، ولا يُعتَدُّ بتفسيرِه بما لا يَحتمِلُه لغةً: بيانُ أنَّه لَيْسَ بمُجمَلٍ ولا غريبٍ عليه؛ لأنَّ شرطَ الدَّلالةِ على المرادِ عدمُ إجمالِ اللَّفظِ وغرابتِه، فيَقولُ المُستدلُّ في جوابِه: هذا ظاهرٌ في مقصودي.
ويُبَيِّنُ ذلك إمَّا:
- (بِنَقْلٍ) مِن لغةٍ، كما لو اعتُرضَ عليه في قولِه: «الوضوءُ (¬٢) قُربَةٌ، فتَجِبُ له النِّيَّةُ»، فيَقُولُ: الوُضوءُ (¬٣) يُطلَقُ على النَّظافةِ وعلى الأفعالِ المخصوصةِ، فما الَّذِي تُريدُ بالَّذي تَجِبُ له النِّيَّةُ؟ فيَقولُ: حقيقتَه الشَّرعيَّةَ، وهي الأفعالُ المخصوصةُ.
- (أَوْ) يُبَيِّنُ ظهورَ لفظِه مِن (عُرْفٍ) كإطلاقِ الدَّابَّةِ على ذواتِ الأربعِ،