ابن القيم؛ وذلك لأن ميمونة صاحبة القصة أعلم بشأنها من غيرها، وقد أخبرت بحالها وبكيفية الأمر في ذلك العقد. قال الخطابي:
"وهو من أدل الدليل على وهم ابن عباس. وقال الأثرم: قلت لأحمد: إن أبا ثور يقول: بأي شيء يُدْفَعُ حديث ابن عباس؛ أي: مع صحته؟ قال: فقال: الله المستعان! ابن المسيب يقول: وَهِمَ ابنُ عباس. وميمونة تقول: تزوجني وهو حلال".
وعلى هذا؛ فلا يصح أن يعارض به حديث عثمان التقدم (١٦١٤ - ١٦١٥)؛ لا سيما والقول مقدم على الفعل عند التعارض.
١٦١٨ - عن سعيد بن المُسَيَّبِ قال:
وَهِمَ ابن عباس في تزويج ميمونة وهو مُحْرِمٌ.
(قلت: حديث مقطوع صحيح، واستدل به أحمد).
إسناده: حدثنا ابن بشار: ثنا عبد الرحمن بن مهدي: ثنا سفيان عن إسماعيل بن أمية عن رجل عن سعيد بن المسيب.
قلت: وهذا إسناد رجاله ثقات رجال الشيخين؛ غير الرجل، فإنه مجهول لم يُسَمَّ، لكن الظاهر من رواية البيهقي الآتية: أنه عطاء بن أبي رباح، وهو تابعي جليل.
والحديث أخرجه البيهقي (٧/ ٢١٢) من طريق المصنف.
ثم أتبعه برواية عبد القدوس: ثنا الأوزاعي عن عطاء عن ابن عباس:
أن رسول الله ﷺ تزوج ميمونة وهو محرم. قال (يعني: عطاء بن أبي رباح): فقال سعيد: وَهِلَ ابن عباس؛ وإن كانت خالته! ما تزوجها رسول الله ﷺ إلا بعد ما أحَلَّ. وقال البيهقي: