على جواز ذلك. وهو مذهب عطاء والأوزاعي، واختاره ابن جرير الطبري في "تهذيب الآثار" ... "!
قلت: وهذا كلام سليم، ولكنه لم يتعرض لإشارة البيهقي إلى كون اللفظ المذكور شاذًا بنفي أو إثبات! والأمر الأول أرجح عندي، وليس ذلك لمجرد تفرد جرير -وهو ابن عبد الحميد-؛ بل لمخالفة الثقات له.
منهم: أسباط بن محمد فقال: ثنا أبو إسحاق الشيباني ... به؛ إلا أنه لم يذكر تلك اللفظة؛ بل قال:
فسئل عمن حلق قبل أن يذبح، أو ذبح قبل أن يحلق.
أخرجه الطحاوي (١/ ٤٢٣)، والحاكم (٤/ ١٩٨)، وقال:
"صحيح على شرط الشيخين"، ووافقه الذهبي.
ثم أخرجه هو (٤/ ١٩٨ و ٣٩٩ - ٤٠٠)، وابن حبان (١٩٢٤ و ١٩٢٥)، وأحمد (٤/ ٢٧٨) من طرق أخرى عن زياد بن علاقة ... به أتمَّ منه؛ دون اللفظة، وإنما بلفظ:
وسألوه عن أشياء: هل علينا حرج في كذا وكذا؟ .
والحديث أخرج المصنف طرفًا آخر منه في أول "الطب"، وسيأتي هناك إن شاء الله تعالى.
٨٩ - باب في مكة
[تحته حديث واحد. انظره في "الضعيف"]