طلقت امرأتي وهي حائض، فرد النبي ﷺ ذلك عليَّ، حتى طلقتها وهي طاهر.
وسنده صحيح.
ولذلك كان لا بد من تأويل الرد المذكور فيه بما لا يعارض الحديث الذي قبله وما في معناه، لا سيما ما كان صريحًا في الرفع، وقد ذكرنا آنفًا ما تأوله به العلماء. ومن شاء التفصيل؛ فعليه بـ "فتح الباري" (٩/ ٢٨٨ - ٢٩١)، ففيه ما يكفي ويشقي.
والحديث في "مصنف عبد الرزاق" (٧/ ٣٠٩ - ٣١٠/ ١٠٩٦٠) ... إسنادًا ومتنًا.
وأخرجه البيهقي (٧/ ٣٢٧) من طريق المصنف.
ومسلم (٤/ ١٨٣) من طريق أخرى عن عبد الرزاق ... به؛ لكنه لم يسق لفظه، وإنما أحال به على لفظ رواية حجاج بن محمد قال: قال ابن جريج ... فذكره دون قوله: ولم يرها شيئًا.
وكذلك أخرجه ابن الجارود (٧٣٣) عن حجاج ... به.
وقد أشار مسلم إلى زيادة عبد الرزاق هذه؛ فقال عقب حديثه: "وفيه بعض الزيادة". وقال:
"أخطأ حيث قال: (عروة)؛ وإنما هو (مولى عَزَّة) ".
قلت: وتابعه على هذه الزيادة: رَوْحُ بن عبادة فقال: ثنا ابن جريج ... به: أخرجه أحمد (٢/ ٨٠).