Lewati ke konten

Kitab: Mauqi' al-Islam Su'al wa Jawab

  1. الفقه وأصوله ٨٨١٨
  2. الفقه ٨٤٨٢
  3. معاملات ٢٠٣٧
  4. البيوع ٧٤٤
  5. العقود التجارية ٣٨

Bab dan daftar isi:

العقود التجارية ٣٨

Baca bab ini

  1. حكم شراء عقار عن طريق برنامج "تمويل منازل".
  2. التفصيل في حكم " عقود الصيانة " ومتى يكون لها حكم " التأمين التجاري ".
  3. شراء الشقق بالتقسيط قبل البناء.
  4. طرق الحصول على العناوين البريدية للآخرين لتسويق السلع بمراسلتهم عليها، وحكمها.
  5. هدي النبي ﷺ في البيع والشراء.
  6. يرسلون الذهب إلى شركة فتقوم ثمنه ثم ترسل لهم حسابه بعد ذلك.
  7. شراء أجهزة من المؤسسة الاستهلاكية بنظام المرابحة.
  8. يلزمهم البنك بتسلم مبلغ الحوالة بالعملة المحلية.
  9. عقد مرابحة أصدره بنك المغرب المركزي.
  10. الاستصناع الموازي، صورته وحكمه.
  11. يتفق مع الزبون على قيمة العقد وربحه ثم يشتريه نقدا ويقسطه عليه.
  12. مطالبة المستأجر بمال مقابل إنهاء عقد الإجارة قبل وقته.
  13. الشرط الجزائي وغرامة التأخير في عقد التوريد.
  14. مطالبة المالك بمال مقابل تغيير عقد الإجارة لشخص آخر.
  15. شراء سيارة من الشركة المصنعة عن طريق البنك التابع لها.
  16. مسائل في " خلو الرجل "، وكلمة لأصحاب العقارات للتخفيف على الناس.
  17. المساهمة في بنك لا يتعامل بالربا.
  18. دفع قيمة الكشف الطبي مقدما.
  19. شراء السلع عن طريق البنك حتى لا تستولي عليها الدولة.
  20. وجوب تحديد مدة الإيجار، وحكم تأجير إعلانات لمواقع مقابل كل ضغطة.
  21. استيراد البضائع عن طريق البنك.
  22. الحيلة الثلاثية على الربا.
  23. يتفق مع زملائه على أن يشتري سلعة ويبعها عليهم بزيادة.
  24. هل يعمل في شركة تبيع أحبارا أصلية وأخرى مقلدة؟.
  25. بيع المرابحة للآمر بالشراء.
  26. هل يشتري بضائع مباحة من مؤسسة تبيع خمورا؟.
  27. حكم بيع الملابس التي لا يدرى هل تستخدم في الحلال أو الحرام؟.
  28. هل يجوز أن يشترك في شركة هواتف ويستقبل المكالمات فقط دون أن يتصل؟.
  29. حكم بطاقات " كاش يو ".
  30. هل يجوز تأخير دفع ثمن الذهب وقيمة صياغته؟.
  31. حكم بيع التورق.
  32. حكم بيع أرقام هواتف وسيارات مميزة بأسعار باهظة.
  33. البيع بالتقسيط للآمر بالشراء.
  34. ما يشترط لجواز بيع المرابحة الذي تجريه البنوك.
  35. يشتري سيارة من البنك بثمن مقسط، ثم يبيعها ليستفيد من ثمنها في زواجه.
  36. عقد الاستصنا.
  37. بدل الخلو.
  38. حكم إجراء العقود بآلات الاتصال الحديثة.