الذي في الصحيحين. وهذا إقدام على رد الأحاديث الصحيحة بمجرد التوهم، ولا ينبغي الإقدام على الحكم بالوضع إلا عند عدم إمكان الجمع، ولا يلزم من تعذر الجمع في الحال، أنه لا يمكن بعد ذلك؛ لأن فوق كل ذي علم عليم. قال: وهذا الحديث من هذا الباب. هو حديث مشهور له طرق متعددة، كل طريق منها على انفراده لا يقصر عن رتبه الحسن، ومجموعها مما يقطع بصحته، على طريقه كثير من أهل الحديث (١) .
(١) تراجع ابن حجر بعد أن ذكر الروايات فقال (فهذه الطرق المتضافرة بروايات الثقات تدل على أن الحديث صحيح دلالة قوية) وأعلم أن في الصحيحين وغيرهما إِنَّ النَّبِيَّ ﷺ خطب في مرض موته، وذكر أبا بكر وقال (لا تبقين في المسجد خوخة إلا خوخة أبا بكر) وفي رواية (لا يبقين في المسجد باب إلا سد إلا باب أبي بكر) وأهل المدينة يستدلون بهذا على خلافة أبي بكر فعارضهم شيعة الكوفة وذكروا روايات فيها: الأمر بسد الأبوب في المسجد إلا باب علي، فمن أهل العلم من ارتاب بروايات أهل الكوفة، وجزم ابن الجوزي ببطلانها ومنهم من جمع بأنهما قضيتان وأنه كان لبعضهم منازل لها أبواب، إلى خارج المسجد، وأبواب شارعة في المسجد، كان بيت علي كما في بعض الروايات في المسجد، ويؤخذ من بعضها أنه كانت بين أبيات النبي ﷺ، وفي بعضها أنه لم يكن له طريق غير المسجد فأمروا بسد الأبواب غير باب علي قال في الفتح (لم يكن له باب غيره فلذلك لم يؤمر بسده) ثم كأنهم استبقوا خوخات يستقربون منها الدخول إلى المسجد للصلاة فقط فأمروا بسدها إلا خوخة أبي بكر. وتصدى الحافظ ابن حجر في القول المسدد والفتح للدفاع عن بعض روايات الكوفيين، وفي كلامه تسمح. والحق أنه لا تسلم رواية منها عن وهن، ولكني أغض النظر عن الروايات التي تقتصر على ما يطابق الجمع المتقدم، وأبين حال الروايات التي بها زيادة على ذلك، والله الموفق (ا) عبد الله بن شريك عن الحارث بن مالك عن سعد ابن أبي وقاص، وعن عبد الله بن الرقيم عن سعد أيضاً. ابن شريك: شيعي ذكر بالغلو، وفي حديثه كلام، وشيخاه مجهولان البتة، وقد ذكر النسائي في خضائص علي الخبرين، وأن ابن شريك (ليس بذاك) وأنه لا يعرف شيخيه، وذكر قبل ذلك=
