حكم دارسة القوانين الوضعية
[السُّؤَالُ]
ـ[أنا طالب في بريطانيا وعمري ٢٠عاما، وأريد أن أدرس القانون الدولي في لندن، ولكني خائف بحكم أن خلفيتي في الأحكام الشرعية ليست قوية، وأنا أؤمن بأن الدين عند الله الإسلام والأحكام الإسلامية هي الصحيحة، وأن القانون الأوربي والدولي ضد الإسلام. من الأمثلة حد السارق قطع اليد لكن في القانون الدولي لا يسجن السارق. أرجوكم أفيدوني أنا عملت إحصائية على نسبة القتل في بريطانيا وكانت تقريبا جريمة كل ٣ دقائق وهذا دليل ضعف القانون، أما في الإسلام الحكم قوي ورادع للقتل مع اختلاف الجريمة.أرجوكم أفيدوني؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فدارسة القوانين الوضعية بصفة عامة إذا كانت بغرض صحيح فلا حرج فيها، كأن يكون الغرض إظهار فضيلة أحكام الشريعة عليها، وبيان ما في هذه القوانين من تناقض وظلم وثغرات نزه الله عنها شريعته المطهرة، أو الاستفادة منها فيما لا يخالف الشرع المطهر وغير ذلك، بشرط أن لا ينشغل المرء بتعلمها عن تعلم فروض العين، أو عن أداء ما هو واجب عليه، مع كراهته للحكم بالقوانين المخالفة للشرع وإقراره ببطلانها. كما سبق بيانه في الفتويين: ١٠٩٤٢، ٥٠٣١٢.
وبالنسبة للسائل الكريم ينبغي أن ينال حظا وافرا من العلم الشرعي خصوصا في الجوانب المتعلقة بمجال دراسته، لكي يتسنى له إصابة الحق وتمييزه وبيانه لغيره، ولكي يتجنب الزلل، وهناك بعض الدراسات المعاصرة في مجال العلاقات الدولية بين الإسلام والحضارات المعاصرة. وكذلك هناك دراسات كثيرة عن العقوبة في الإسلام والحدود الشرعية ومناسبتها وحكمتها وأثرها. وراجع للفائدة الفتاوى ذوات الأرقام التالية: ٥٨٢٤، ٦٨١٨٥، ١٢٠٧٤٤.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
٠١ جمادي الثانية ١٤٣٠