أحكام الشرب قائما
[السُّؤَالُ]
ـ[من باب الشرب (كتاب المشكاة) في شرب الماء، أرجو التوضيح في ثلاثة أحاديث..... وما هي أحكامها
١- عن أنس ﵁ في النهي أن يشرب وهو قائم. رواه مسلم
٢- عن أبي هريرة لا يشرب أحد منكم قائما من نسي فليسترق....، رواه مسلم
٣- عن علي ﵁: صلى الظهر ثم قعد................. قال إن الناس يكرهون الشرب قائما وإن النبي ﷺ صنع مثل صنعت، رواه البخاري]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن لفظ حديث أبي هريرة الذي في صحيح مسلم هو قوله ﷺ: لا يشربن أحد منكم قائما، فمن نسي فليستقئ. وفيه عن أبي سعيد الخدري: أن رسول الله ﷺ نهى عن الشرب قائما. وفيه عن أنس: أن النبي ﷺ زجر عن الشرب قائما. فهذه الأحاديث تدل على أنه ثبت النهي عن الشرب في حال القيام.
وقد ثبت أيضا أن النبي ﷺ شرب زمزم وهو واقف، وأن عليا ﵁ شرب وهو واقف، وقد وفق العلماء رحمهم الله تعالى بين الأمرين بأن النهي للكراهة التنزيهية، وليس للتحريم، وأن شرب النبي ﷺ واقفا كان لبيان الجواز، قال النووي في شرح صحيح مسلم بعد ذكر هذه الأحاديث: وليس في هذه الأحاديث بحمد الله تعالى إشكال ولا فيها ضعف، بل كلها صحيحة، والصواب فيها أن النهي فيها محمول على كراهة التنزيه، وأما شربه ﷺ قائما فبيان للجواز، فلا إشكال ولا تعارض، وهذا الذي ذكرناه يتعين المصير إليه ... إلى أن قال: فإن قيل: كيف يكون الشرب قائما مكروها وقد فعله النبي ﷺ؟ فالجواب أن فعله ﷺ إذا كان بيانا للجواز لا يكون مكروها، بل البيان واجب عليه ﷺ فكيف يكون مكروها، وقد ثبت عنه أنه ﷺ توضأ مرة مرة، وطاف على بعير، مع أن الإجماع على أن الوضوء ثلاثا والطواف ماشيا أكمل، ونظائر هذا غير منحصرة، فكان ﷺ ينبه على جواز الشيء مرة أو مرات، ويواظب على الأفضل منه، وهكذا كان أكثر وضوئه ﷺ ثلاثا، وأكثر طوافه ماشيا، وأكثر شربه جالسا، وهذا واضح لا يتشكك فيه من له أدنى نسبة إلى علم. والله أعلم.
واما قوله ﷺ: فمن نسي فليستقئ فمحمول على الاستحباب والندب، فيستحب لمن شرب قائما أن يتقايأه لهذا الحديث الصحيح الصريح، فإن الأمر إذا تعذر حمله على الوجوب حمل على الاستحباب ... إلى أن قال: ثم اعلم أنه تستحب الاستقاءة لمن شرب قائما ناسيا أو متعمدا، وذكر الناسي في الحديث ليس المراد به أن القاصد يخالفه، بل للتنبيه به على غيره بطريق الأولى لأنه إذا أمر به الناسي وهو غير مخاطب فالعامد المخاطب المكلف أولى، وهذا واضح لا شك فيه. انتهى.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
١٥ رجب ١٤٢٧