هل يحكم بكفر تارك الصيام ومانع الزكاة
[السُّؤَالُ]
ـ[هل عدم الصيام أو عدم الزكاة لغير عذر شرعي مخرج من الملة (أي بأن يكون كافراً) ؟
أثابكم الله.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فمن ترك الزكاة والصوم جحوداً بوجوبهما فلا شك في كفره وخروجه عن ملة الإسلام، وذلك لقيام الأدلة الصحيحة الصريحة من الكتاب والسنة والإجماع على وجوبهما.
فأما الكتاب، فقوله ﷾ في حق الزكاة: (وَأَقِيمُوا الصَّلاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ) [البقرة:٤٣] . وفي الصوم: (فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ) [البقرة:١٨٥] .
وأما الحديث، فقوله ﷺ: "بني الإسلام على خمس: ... ، وذكر منها: أداء الزكاة، وصوم رمضان" رواه البخاري ومسلم.
وأما الإجماع، فقد أجمع المسلمون على وجوبهما وركنيتهما.
أما إذا كان تركه لهما تكاسلاً مع إقراره بوجوبهما، فهذا وإن كان قد أتى ذنباً عظيماً بتركه ركنين من أركان الإسلام، فإنه لا يكفر.
لكن تؤخذ منه الزكاة كُرْهاً ولو أدى ذلك إلى مقاتلته. قال صاحب طرح التثريب: وأما تارك الزكاة بخلاً، فإنها تؤخذ منه قهراً، فإن امتنع بالقتال قوتل.
أما تارك الصوم، فقد نقل الصاوي في حاشيته على الشرح الصغير عن القاضي عياض أنه يحبس، ويمنع الطعام والشراب.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
٢٠ ذو القعدة ١٤٢٣