حكم شراء الطوابع الرسمية بأزيد من سعرها
[السُّؤَالُ]
ـ[ما حكم شراء الطوابع التي توضع على المعاملات الرسمية من أشخاص بمبلغ أكبر من سعر الطابع الأصلي. وهل تعتبر هذه الطوابع مالا، لا يجوز بيعه أوشراؤه إلا بسعره المحدد؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فاشتراء الطوابع هو عبارة عن اشتراء خدمة معينة، فمن اشترى طابعا بريديا مثلا، ووضعه على رسالة كان مستحقا أن توصل رسالته إلى الجهة يسمح ذلك الطابع بإيصال الرسائل إليها. ومن اشترى أحد الطوابع المشترطة لتوقيع ملف أو طلب أو وثيقة، كان مستحقا أن يوقع له طلبه ذلك أو ملفه. وقس على ذلك أي طابع مشترط لأية خدمة.
وإذا تقرر أن مشتري الطابع يعتبر مشتريا لخدمة فإن من ملك خدمة كان من حقه أن ينتفع بها بنفسه أو يحيل الانتفاع بها إلى غيره مجانا أو بعوض يتفق أو يختلف عن العوض الذي بذله هو فيها.
قال القرافي في أنوار البروق في أنواع الفروق: وأما مالك المنفعة فكمن استأجر دارا أو استعارها فله أن يؤاجرها من غيره أو يسكنه بغير عوض ويتصرف في هذه المنفعة تصرف الملاك في أملاكهم على جري العادة على الوجه الذي ملكه ...
وفي مطالب أولي النهى للرحيباني قال: (ولمستأجر استيفاء نفع) معقود عليه (بمثله) ضررا كبدونه (بإعارة أو إجارة) ؛ لملكه المنفعة.. .
وبناء على هذا، فلا حرج في اشتراء الطوابع التي توضع على المعاملات بمبالغ أكبر من سعر الطابع الأصلي.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
١٧ صفر ١٤٢٨