حكم الجمع بين البيع والإجارة في صفقة واحدة
[السُّؤَالُ]
ـ[زوجي وأنا بحثنا عن بنك إسلامي بالولايات المتحدة الأمريكية حيث نعيش للاقتراض تفاديا للربا بغية شراء منزل إن شاء الله ووجدنا واحدا إذ سيدفع ٩٥% من ثمن البيت وسندفع نحن ٥% الباقية ويكون عقد شراء المنزل مشاركة بيننا, لكن مادمنا سنشغل البيت ونسكنه فالبنك (الشريك غير المستفاد من السكن بالمنزل) يشترط أن ندفع له إيجارا بسيطا مقابل ذلك إلى جانب مبلغ محدد لمدة محددة بدون فائدة لشراء حصته حتى يتسنى لنا امتلاك المنزل.
نود منكم فضيلة الشيخ أن تثبت لنا مدى شرعية هذه المعاملة ان كانت حلالا, أم تكون معاملة ربوية بطريقة غير مباشرة, وجزاكم الله ألف خير.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالذي فهمناه من السؤال هو أن البنك الذي سيكون شريككم في البيت بنسبة ٩٥، يطلب منكم دفع إيجار محدد عن حصته من البيت، كما يريد أن يبيع لكم حصته بمبلغ محدد، يدفع مقسطا على فترة زمنية محددة.
فإذا كان تكييف الصفقة هو على هذه الحال التي ذكرناها فليس فيها من حرج؛ لأنها داخلة في عموم قول الله تعالى: وأحل الله البيع وحرم الربا. ولأن الجمع بين البيع والإجارة في صفقة واحدة غير مضر لما بينهما من الاتفاق في الأحكام.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
٠٤ صفر ١٤٢٨