حكم بيع المسكن المستأجر من الدولة
[السُّؤَالُ]
ـ[تبني الدولة في الجزائر مساكن توزعها على البطالين وذوي الأجور المتدنية، حيث تبقى ملكا لها وتستأجرها لهم بمبالغ زهيدة، وتمنعهم من بيعها او استئجارها قانونيا، أما في الواقع فهم يبيعونها ويستأجرونها بعقود عرفية أمام مسمع ومرأى الدولة، وهي لم تعاقب أحدا فعل هذا. فهل يجوز شراء أحد هذه المساكن؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فما دامت الدولة لم تاذن في بيع تلك المساكن ولا تزال مملوكة لها وإنما أجرتها لأولئك الأشخاص، فلا يجوز لهم الإقدام على ذلك التصرف، وسكوت الدولة لا اعتبار له لما تقدم منها من النهي عن بيعها وإجارتها، ولا يعلم اطلاعها على ذلك التصرف يقينا، سيما وأنهم يعملون عقودا عرفية لا رسمية وذلك يدل على أنها لم تعلم بتصرفهم ولم تقره. فعلى من أراد ذلك أن يستأذنها فيه بيعا كان أو إجارة فإن أذنت له جاز وإلا فلا.
وأما فعل الناس وجريان أمرهم بذلك فإنه لايغير من حكم الشارع شيئا
إذ ليس بالمفيد جري العيد * بخلف أمر المبدئ المعيد
والعرف إن خالف أمر الباري * وجب أن ينبذ بالبراري
كما قال اليعقوبي.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
٢٠ شعبان ١٤٣٠