حكم إلزام البنك الموظف دفع الأقساط الربوية حال تركه العمل
[السُّؤَالُ]
ـ[أنا موظف في شركة. والشركة تريد أن تقدم لنا بعض التسهيلات بأن تشتري سيارة عن طريق بنك ربوي وتدفع نصف قيمة السيارة والموظف النصف الآخر وذلك بأقساط ميسرة لمدة ٦ سنوات..ولكن إذا ترك الموظف الشركة في السنة الأولى يدفع ما دفعته الشركة في هذه السنة + أقساط البنك، وإذا ترك في السنة الثانية يدفع ٧٥% مما دفعته الشركة+الأقساط وفي السنة الثالثة٥٠% + الأقساط وفي الرابعة ٢٥% + الأقساط وهكذا ... فما رأي الشرع في هذه المسألة.
وجزاكم الله ألف خير.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فدخول الموظف في هذه المعاملة غير جائز شرعاً لسببين الأول: أن الموظف هو السبب الرئيس في إقدام الشركة على الشراء عن طريق الربا، والتسبب في الحرام حرام. الثاني: أن البنك يُلزِم الموظف بشرط باطل وهو دفع أقساط البنك الربوي حال تركه العمل، ولا يخفى أن هذه الأقساط تشمل على فائدة ربوية سيدفعها الموظف. وراجع لزاماً الفتوى رقم: ٤٧١١٩.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
٠٣ ربيع الثاني ١٤٢٦