لا يجوز للأجير أخذ الزيادة على الثمن المحدد
[السُّؤَالُ]
ـ[أنا شاب أعمل في محل لبيع الملابس وراتبي الشهري محدد ومتفق عليه مع صاحب المحل (أنا موظف عنده) مثال هو يقول لي بع هذا القميص بـ ٥٠٠ دينار وآخر ثمن يعني بالمساعدة ٤٠٠ دينار وهنا أبيع مثلا ٤٥٠ دينارا وتلك ٥٠ ديناراً أنا آخدها لي وحدي ما هو الحكم الشرعي لهده الزيادة؟ بارك الله فيكم والسلام عليكم]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فهذا العمل الذي تقوم به محرم لأنه خيانة للأمانة، والله تعالى نهى عن خيانة الأمانة، حيث قال: يا أيها الذين آمنوا لا تخونوا الله والرسول وتخونوا أماناتكم وأنتم تعلمون [الأنفال: ٧٢] .
والواجب عليك أن تؤدي له حقه كاملاً، وهو الثمن الذي بعت به الثوب أو غيره بالغاً ما بلغ، ولا يجوز أن تأخذ الزيادة على الثمن المحدد لأنها ثمن مبيعه هو وأنت مجرد أجير، قال تعالى: ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل [البقرة:١٨٨] ، وقال ﷺ: لا يحل مال امرئ إلا بطيب نفس منه. [رواه أحمد وغيره] .
وتجب عليك التوبة مما فعلت، وأن تتحلل من صاحب المحل، فإن سامحك فذلك المطلوب وإلا فرد عليه حقه، ولا تعد لمثلها أبداً، واقنع بما قسمه الله لك من راتب، وإلا فالتمس عملاً آخر أوفر أجراً.
ولمزيد من الفائدة راجع الفتوى رقم: ٣٤٨٢٩ والفتوى رقم: ٢٤٨
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
٢١ شوال ١٤٢٤