الحكم ينبني على حسب قوانين الشركة
[السُّؤَالُ]
ـ[زوجي يعمل في تزفيت الشوارع, ويتم حفر الشارع القديم حتى يتم التزفيت بشكل جيد أما بقايا الشارع القديم فيتم بيعها من قبل الشركة، زوجي طلب من المسؤول عن البيع والشراء لهذه الأشياء (لا من صاحب العمل) أنه يريد لبيته فأعطاه المسؤول بدون مقابل (قال له أن يأخذها بدون أجرة) من ثم قام زوجي ببيعها لشخص آخر وقد كانت نيته أن يبيعها لهذا الشخص في بادئ الأمر، فهل ما فعله زوجي جائز والمال الذي قبضه من الشخص يعتبر حلالاً؟ وجزاكم الله خيراً.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فحكم ما قام به زوجك من التصرف في بقايا الشارع يخضع لمدى توافقه أو تخالفه مع إذن الجهة المخولة للإذن في مثل ذلك، فإن كان الآذن لزوجك -وقد ذكرت أنه المسؤول عن البيع والشراء لتلك الأشياء- مخولاً من الشركة بما أذن له فيه، فما فعله زوجك يعتبر تصرفاً مشروعاً، ولا عبرة بكونه كان يريده لبيته أو لا، وإن كان الآذن له ليس مخولاً بذلك من الشركة، فإن تصرفه فيه يعتبر تصرفاً غير جائز، لعموم قوله ﷺ: لا يحل مال امرئ مسلم إلا بطيب نفس منه. أخرجه الدارقطني وأحمد والبيهقي وغيرهم وصححه الألباني.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
١٤ رمضان ١٤٢٨