حكم شراء البنك سيارات من تاجر وبيعها بالتقسيط
[السُّؤَالُ]
ـ[تقوم المؤسسة التي أعمل بها بتمليك سيارات للعاملين بالطريقة الآتية. اتفقت المؤسسة مع أحد التجار لتوفير العدد المطلوب من السيارات، واتفقت في نفس الوقت مع أحد البنوك الذي يقوم بشراء السيارات من التاجر ومن ثم بيعها للعامل بالتقسيط بفائدة تبلغ نسبتها أربعون في المائة على مدى خمس سنوات على أن تدفع الأقساط بداية كل عام مع العلم بأن التاجر يملك حسابا في نفس البنك، سؤالي هل يجوز لي شراء السيارة منهم بهذه الطريقة، وجزاكم الله خيرا.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإذا كان البنك يشتري أولاً السيارة من التاجر بحيث تدخل في ملك البنك وضمانه وتقع عليه مسؤولية الهلاك قبل التسليم وتبعة الرد فيما يستوجب الرد بعيب خفي بعد التسليم، ثم يبيعها للموظفين بالتقسيط بسعر محدد دون أن يكون هناك فوائد أو غرامة حال التأخر في سداد الأقساط فلا حرج في ذلك، وهذا ما يسمى عند العلماء ببيع المرابحة للآمر بالشراء، وليس هذا من قبيل القرض الربوي المحرم.
وراجع للتفصيل الفتاوى التالية أرقامها: ١٢٩٢٧، ١٦٠٨، ١٩٣٨٢.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
٢٣ رمضان ١٤٢٧