حكم العمل في إصدار رخص الشركات الجائزة والمحرمة
[السُّؤَالُ]
ـ[أنا أعمل في دائرة حكومية في قسم برمجيات الحاسوب في دولة خليجية مسؤولة عن إصدار الرخص التجارية للشركات والمؤسسات.
يقوم عمل الدائرة على منح تصاريح بمزاولة العمل للمؤسسات والشركات مثل المدارس, شركات المقاولات وأيضا البنوك بأنواعها.
وأنا من أحد الأشخاص الذين قاموا على إنشاء برنامج الحاسوب الذي يقوم بإصدار هذه التراخيص,
وفي بعض الأحيان يتم الطلب بالتعديل على البيانات المدخلة إلى نظام الحاسب من قبل الموظفين المسؤولين عن إصدار التراخيص ومن ثم نقوم بهذا التعديل المطلوب على البيانات،
مع العلم أن مسؤوليتي تنحصر فقط بعمل نظام الحاسوب ولست بصاحب قرار بأي شيء يتعلق بهذه التراخيص.
فما الحكم في عملي.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإنه لا مانع من عملك في هذه الإدارة ما دام هذا العمل مقتصرا على إنشاء وتعديل نظام الحاسوب الذي يستعمل في إصدار رخص جميع الشركات الجائز منها وغير الجائز، وما دمت لا يد لك ولا رأي في الترخيص لغير الجائز منها، وراجع الفتوى رقم: ٥٣٣٨٤.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
٠٢ محرم ١٤٢٧