سبب نهي النبي عليا عن تزوج بنت أبي جهل على فاطمة
[السُّؤَالُ]
ـ[فى حالة رغبة الزوج في الزواج للمرة الثانية هل موافقة الزوجة الأولى لازمة وبدونها تصبح زيجته الثانية باطلة، وهل رفض الرسول زواج علي بن أبي طالب للمرة الثانية لعدم وجود سبب لزواجه، أي هل لابد من وجود سبب للزواج مرة ثانية، وماهي تلك الأسباب؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن موافقة الزوجة على تزوج الثانية أو الثالثة أو الرابعة عليها ليس شرطاً في صحة النكاح، وبالتالي لا يعتبر النكاح الثاني باطلاً إذا لم توافق الزوجة الأولى عليه، وقد تقدم ذلك في الفتوى رقم: ٣٠٧١٢ فراجعيها.
وعن سؤالك الثاني فإن النبي ﷺ نهى علياً عن تزوج بنت أبي جهل على ابنته ﷺ لعلتين: إحداهما: ما يمكن أن يحصل لها من الغيرة مما قد يسبب لها فتنة في الدين.
والثانية: الجمع بين بنت رسول الله ﷺ وبنت عدو الله. أخرج الشيخان وأبو داود وابن ماجه وأحمد من حديث المسور بن مخرمة أن رسول الله ﷺ قال: إن فاطمة مني، وأنا أتخوف أن تفتن في دينها..... وإني لست أحرم حلالاً ولا أحل حراماً، ولكن والله لا تجتمع بنت رسول الله وبنت عدو الله أبداً.
وقال صاحب عو المعبود: فيه إشارة إلى إباحة بنت أبي جهل، لعلي ﵁، ولكن نهى عن الجمع بينها وبين بنته فاطمة ﵂، لأن ذلك يؤذيها، وأذاها يؤذيه ﷺ، وخوف الفتنة عليها بسبب الغيرة، فيكون من جملة محرمات النكاح الجمع بين بنت نبي الله ﵇، وبنت عدو الله، قاله العلامة القسطلاني.
وليست ثمت أسباب لجواز تعدد الزوجات، ولكن يشترط العدل بينهن في الإنفاق والمسكن والمبيت ونحو ذلك، فمن لا يستطيع العدل بينهن لا يباح له تعددهن.
قال الله تعالى: فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً [النساء:٣] .
ولا يشترط العدل بينهن في الحب لأنه ليس في مقدور الشخص.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
٠٥ رجب ١٤٢٤