حكم قول (لعمري)
[السُّؤَالُ]
ـ[لقد تعودت ألسنتنا على قول والنبي أفعل أو والنبي لا تفعل فهل يعد هذا قسما بغير الله وبالتالي شركا به تعالى، ولقد قرأت في كتاب أن رسول الله ﷺ قال عندما ولى أسامة بن زيد قيادة جيش المسلمين وهو صغير السن وتذمر بعض المسلمين من ذلك لعمري إنه لخليق بالإمارة وإن كان أبوه لخليقا بها فهل (لعمري) قسم به ﷺ، وهل صحيح أن الإمام أحمد بن حنبل أجاز القسم بالنبي ﷺ، وما الدليل على ذلك إن كان صحيحاً؟ وجزاكم الله خيراً.
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن الحلف بغير الله شرك، روى الترمذي وأبو داود وأحمد من حديث ابن عمر ﵄ أن رسول الله ﷺ قال: من حلف بغير الله فقد كفر أو أشرك.
فلا يجوز الحلف بالنبي ﷺ ولا بغيره، وكنا قد أصدرنا فتاوى بذلك، فراجع منها الفتوى رقم: ١٩٢٣٧.
ثم ما ذكرت من أن الإمام أحمد أجاز القسم بالنبي ﷺ لم نقف عليه، وإنما قال بعض الحنابلة إن الحلف به ﷺ يمين منعقدة توجب الكفارة عند الحنث، وضعف أهل العلم هذا القول، وراجع في ذلك الفتوى رقم: ٩٢٤٥.
ثم إنا لم نقف على أن رسول الله ﷺ قال: لعمري في قصة إمارة أسامة، وإنما الذي وجدناه في الصحيحين وغيرهما أنه قال: وايم الله إن كان لخليقا للإمارة.
وقد اختلف العلماء في جواز قول لعمري، فكرهه مالك لأنه من تعظيم غير الله ومضاهاته بالحلف بغيره، ومع ذلك فقد أخرج الإمام أحمد من حديث جابر في قصة بيعه جمله من النبي ﷺ أن رسول الله ﷺ قال: لعمري ما نفعناك لننزلك عنه، وهذا الحديث صحح الأرناؤوط إسناده، فلعله لم يبلغ مالكاً أو لم يصح عنده، ويؤيد الجواز أنه قد صح عن غير واحد من أصحاب النبي ﷺ قول لعمري في أحاديث مخرج بعضها في الصحيحين.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
٢١ محرم ١٤٢٥