Kitab: Natsrul Wurud Syarhu Maraqis-Sa'ud
Bab dan daftar isi:
كتاب السنة
- تعريف السنة لغة واصطلاحا
- الحديث والخبر والسنة مترادفة
- عصمة الأنبياء
- إخوة يوسف هل هم أنبياء؟ والتحقيق في ذلك
- الأنبياء لا يفعلون الجائز للتفكه بل تشريعا لأممهم
- إقرار النبي ﷺ -
- فعل النبي ﷺ للمكروه ليبين أنها كراهة تنزيهية
- أفعال النبي ﷺ الجبلية لا تدخل في حد السنة
- أفعال النبي ﷺ باعتبار التشريع والجبلة ثلاثة أقسام
- استواء الأمة مع النبي ﷺ في الحكم إلا بدليل
- الطرق التي يعرف بها حكم النبي ﷺ في المسألة
- من علامات وجوب الصلاة الأذان بالاستقراء
- من علامات وجوب الفعل تعزير تاركه
- تمحض الفعل للتقرب علامة على ندبيته
- فعل النبي ﷺ إذا كان مجهول الحكم بالنسبة إليه حمل على الوجوب
- وقيل: يحمل على الندب
- روي عن مالك أن الفعل المجهول الحكم يحمل على الإباحة
- إذا صدر من النبي ﷺ قول ثم صدر فعل يناقضه، فالمتأخر ناسخ للأول من القول أو الفعل
- إذا جهل المتأخر، ففيه خلاف
- إذا تعارض النصان الخاصان بالأمة، لم يتعارضا في حقه ﷺ -
- حكم ما لو كان النص يشمل النبي ﷺ والأمة، ودل النص على أن الأمة مثله في النص المعارض للقول
- النص العام الشامل للنبي ﷺ بظاهره وعارضه فعل النبي ﷺ دل ذلك على أنه غير داخل في العموم
- الأفعال لا تتعارض إذا تجردت عن القول
- كيفيات الأفعال كلها صحيحة .. مثل صفات صلاة الخوف
- لم يكن النبي ﷺ مكلفا بشرع أحد الأنبياء قبل الوحي
- مسألة التكليف بشرع من قبلنا، وتحقيق المقام فيها
- صارت البينة تكفي في إثبات أمور كثيرة
- أمثلة على الاستدلال بالقصص الماضية على المسائل الفقهية
- كل خبر يروى عن النبي ﷺ عرف أنه غير مطابق للحق إما أن يكون مكذوبا
- أو يكون الراوي نقص منه ما يزيل الباطل
- أسباب الوضع على النبي ﷺ -
- تقسيم الخبر إلى ما قطع بكذبه وما قطع بصدقه
- كل حديث لم يوجد بعد البحث والتفتيش التام فناقله كاذب
- خبر الآحاد إذا كانت الدواعي متوفرة على نقله متواترا ولم ينقل كان دليلا على القدح في الخبر
- تعريف التواتر، وشروطه
- من الشروط: منتهى الخبر الحس
- من الشروط: تعدد الرواة في جميع طبقات السند
- أقل عدد التواتر
- إلغاء الأربعة في عدد التواتر، وحكمها
- يجب التواتر في كل طبقة من طبقات السند
- خبر الآحاد إذا انعقد الإجماع على القول به هل يصير قطعيا؟
- إذا كانت الدواعي باعثة على إبطال خبر ما ولم يطعن فيه، فليس دليلا على تواتره
- افتراق العلماء في حديث بين مؤول له ومحتج به لا يوجب القطع بصدقه
- من أخبر بأمر بحضرة جمع كثير، ولم ينكروه، فهل يفيد ذلك القطع به أم لا؟
- سكوت النبي ﷺ على خبر ما ماذا يفيد؟
- خبر الآحاد هل يفيد الظن أو اليقين؟
- المستفيض من خبر الآحاد
- حد المستفيض
- إجماع الأمة على وجوب العمل بحكم الحاكم وفتوى المفتي وإن لم يبلغوا التواتر، وكذلك أجمعوا في الدنيويات
- عامة العلماء على وجوب العمل بخبر الآحاد، ودلائل ذلك
- خبر الواحد إذا عارض عمل أهل المدينة
- عمل أهل المدينة إذا خالف القياس
- لا يحتاج خبر الآحاد إلى عاضد للعمل به
- يكفي في قبول الخبر جزم الفرع، وإن شك الأصل
- إن جزم الأصل بعدم رواية الفرع مع اعترافه بأن الحديث من مرورياته، فلا يمنع قبول الخبر
- مخالفة الأصل والفرع لا تقدح في واحد منهما
- الرفع إلى النبي ﷺ مقدم على الوقف، والوصل على الإرسال، مع التمثيل
- إذا كان في بعض طرق الحديث زيادة على الأخرى، مع الأمثلة
- منع بعض الأصوليين من قبول الزيادة مطلقا
- إذا غيرت الزيادة الإعراب كانت مخالفة وطلب الترجيح
- حذف بعض الحديث جائز، ومثاله، ومنعه بعضهم
- صدق الخبر يدور على غلبة الظن
- إسلام الراوي شرط في قبول خبره
- رواية الفاسق والمبتدع
- رواية الصبي والكافر
- رواية غير الفقيه، وترجيح قبولها
- تساهل الراوي في غير الحديث مع تحرزه في الحديث
- عجي اللسان ومن لا يحسن العربية تقبل روايتهما
- مخالفة الراوي للرواة أو للمتواتر لا يبطل روايته
- الإكثار من رواية الحديث تقبل وإن ندرت مخالطة الراوي للمحدثين
- اشتراط عدالة الراوي، وشرح معنى العدالة
- رواية المرأة والعبد مقبولة
- الإصرار على الصغيرة يصيرها كبيرة ويقدح في العدالة
- المجهول ثلاثة أقسام
- الأمور التي تثبت بها العدالة
- التعديل بالالتزام دون تصريح في ثلاث مسائل
- إذا عدل الراوي جماعة وجرحه آخرون
- يثبت الجرح والتعديل بعدل واحد، مع الخلاف
- اشترط بعضهم أكثر من واحد في التزكية أو التجريح في خصوص الشاهد
- الصحابة كلهم عدول
- اختيار القرافي في عدالة الصحابة، والتحقيق خلافه
- أصح حدود الصحابي
- إذا ادعى أحد الصحبة يقبل قوله بشرطين
- تعريف المرسل في اصطلاح الفقهاء، والمحدثين
- حكم المرسل من حيث الاحتجاج وعدمه، أقوال
- رواية الحديث بالمعنى والمذاهب فيه
- الجمهور على جواز رواية الحديث بالمعنى بشروط
- القاضي عبد الوهاب منع الرواية بالمعنى في الأحاديث القصار
- هل إبدال اللفظ بمرادفه رواية بالمعنى أو لا؟
- ما كان متعبدا بلفظه يستثنى من جواز الرواية بالمعنى
- جواز ترجمة الحديث بالفارسية اتفاقا
- الفرق بين نقل الحديث بالمعنى وبين مسألة تعاور الرديفين المتقدمة