ابن معين: ليس بشيءٍ، وقال ابن عدي: يُكتب حديثُه على ضعفه (¬١). وهذا عدل، فإن في الرجل ضعفًا من جهة حفظه لا من جهة التهمة، فمثل هذا يُكتب حديثُه للاعتبار.
وقد جاء حديث مرسل يوافقُ هذا (¬٢)، وهو حجةٌ؛ لأن الذي (١٦٩/ ب) أرسله احتجَّ به، ولولا ثبوته (¬٣) لما جاز أن يرسله محتجًّا به، وإذا قال التابعيُّ: إن الحديث ثبت عندي كفى.
ثم الحديثان إذا كانا من طريقين مختلفَيْن عَضَد أحدهما الآخر، خصوصًا إذا كان الضعفُ فيهما من جهة سوءِ الحفظ، وعُلِم بذلك أن للحديث أصلًا محفوظًا.
وسئل ابن عمر عن ذلك، فقال: لا إلّا نِكاحَ رغبة، كُنَّا نعدُّ هذا سِفاحًا على عهد رسول الله (¬٤).
المسلك الثالث (¬٥)
أن التحليل لو كان جائزًا لدلَّ عليه الرسولُ من طلَّق ثلاثًا،