٣٥٠ هـ) حصرت ولاية الشرطة العليا في أولاد الوزير القائد أبي العباس أحمد بن محمد، فتولاها أولاده الثلاثة: عباس وعبد الله وعيسى، وتولاها كذلك حفيده أحمد ابن عيسى (١١٥).
ونجد في أحداث القرن الرابع الهجري أن صاحب المدينة كان مستقلاً عن صاحب الشرطة، ونستدل على ذلك بما قاله ابن حيان في أحداث عام ٣٦١ هـ: " نظر الوزير صاحب المدينة بقرطبة جعفر بن عثمان مع صاحب الشرطة والسوق أحمد بن نصر فيما عهد إليه الخليفة المستنصر بالله " (١١٦). واستمر كذلك أيام الحكم المستنصر (٣٥٠ - ٣٦٦ هـ) الأنواع الثلاثة للشرطة، العليا والوسطى والصغرى (١١٧).
وأعطيت لصاحب الشرطة صلاحيات واسعة في الأندلس، تصل أحياناً إلى تنفيذ حكم الإعدام دون الرجوع إلى الحاكم (الخليفة) (١١٨). وقد أشار ابن عبدون لهذه الخطة وسمى صاحبها الحاكم، وذكر لنا الصفات الجليلة التي يجب أن تتوفر فيه (١١٩). ويبدو أن هذه الصفات كانت نظرية، فوجد عملياً من تولى أمر الشرطة من وصف بالتأخر في عقله وعلمه أمثال أمية بن أحمد بن حمزة القرشي الأموي (توفي عام ٣٩٣ هـ) (١٢٠)، ومحمد بن يحيى بن قاسم القيسي (توفي عام ٤١١ هـ)، وحسن بن محمد بن ذكوان (توفي عام ٤٥١ هـ) (١٢١).
ووجدت لدينا روايات تشير إلى أن صاحب الشرطة قد كلف بأعمال خارج اختصاصه، فمثلاً نرى صاحب الشرطة أحمد بن نصر شارك مع غيره في تشييد محراب المسجد الجامع على عهد الخليفة الحكم المستنصر (١٢٢). كما كلفه الخليفة المستنصر - بعد أن أعطاه ولاية السوق، بتوسيع المحجة العظمى بسوق قرطبة لضيقها وهدم