١ - انتهاك حرمة القضاء، وإهانة القاضي الذي أصبح أضحوكة وألعوبة بيد الغوغاء، كما حصل للقاضي يحيى بن وافد اللخمي الذي تخلص من الصلب بأعجوبة، إلا أنه سجن ومات في سجنه عام ٤٠٤ هـ (٥١٨).
٢ - تعطيل خطة القضاء أكثر من ثلاث سنوات خلال هذه الفترة وبالذات في عهد حكم سليمان بن الحكم (المستعين ٤٠٣ - ٤٠٧ هـ) وقد أعادها بنو حمود مرة أخرى وعهدوا بها إلى القاضي عبد الرحمن بن بشر (٥١٩).
ولما سقطت الخلافة الأندلسية عام ٤٢٢ هـ كان للقضاة نصيب وافر من تركتها، فأبو الحزم بن جهور قاضي الجماعة في قرطبة أسس دولة الجهاورة فيها (٥٢٠). والقاضي إسماعيل بن عباد قاضي إشبيلية، أسس بها إمارته فقامت إمارة بني عباد فيها (٥٢١).
والقاضي محمد بن الحسن الجذامي النباهي الوزير القاضي في إمارة بلقين بن باديس في غرناطة ومالقة، حيث تولى خطة القضاء والوزارة في جميع كورة رية (٥٢٢) ونرى خلال عصر الطوائف عدة مظاهر فيما يتعلق بالقضاء:
١ - جرف تيار الفتنة بعض القضاة، وركضوا وراء أهوائهم فأيدوا الفرقة والانقسام، وكانوا أكبر عضد لأمراء الطوائف في تبرير طغيانهم وظلمهم وتزكية تصرفاتهم (٥٢٣).
٢ - تزعم صالح العلماء وخيرة القضاة الدعوة إلى توحيد الأندلس في أيام الطوائف، مدفوعين للقيام بهذا العمل سواءً حسبة لله تعالى، أو بتكليف من بعض أمراء الأندلس ويأتي في مقدمة هؤلاء القضاة الصالحين: القاضي أبو الوليد سليمان بن خلف الباجي (٥٢٤). وشاركه في هذه المهمة ابن حزم الأندلسي من خلال نقده اللاذع لملوك الطوائف، وكذلك ابن حيان (٥٢٥).