ودار بين أن لا يرويه أصلا، فيُضيِّعَه رأسًا، وبين أن يرويَه متَّهمًا فيه فيضيعَ ثمرتَه؛ لسقوطِ الحجةِ فيه. والعلم عند الله تعالى.
وأما تقطيع المصنِّف متنَ الحديث الواحد وتفريقه (١) في الأبواب؛ فهو إلى الجواز أقربُ ومن المنع أبعَدُ. وقد فعله " مالك، والبخاري " وغيرُ واحدٍ من أئمة الحديث، ولا يخلو من كراهية. * والله أعلم.
(١) بهامش (غ): [وتفريعه، صح، معا].
وانظر في (الكفاية: باب ما جاء في تقطيع المتن الواحد وتفريقه على الأبواب) ١٩٣.
_________
* المحاسن:
" فائدة وزيادة: قال " النووي " في مختصره: " ما أظن أن ابن الصلاح يوافق على الكراهية " (١) وأطلق هو وابن الصلاح الخلافَ في الفرع، ثم أردفاه بالتفصيل. وهو يقتضي أن لنا قولا بجوازه مطلقًا، حتى يترك الشرط والاستثناء والغاية. وهذا مما لا يقوله أحد، وإنما يحمل التفصيل على جملة حالاته، ويتقيد القولان قبله بما إذا لم يكن للمحذوف تعلق بالمروي. ومن ثم قال " ابن الحاجب " في مختصره: " حذف بعض الخبر جائز عند الأكثر، إلا في الغاية والاستثناء ونحوِه ".
وما تقدم من صنيع " البخاري " لم يفعله " الإمامُ مسلم " بل يسوق الحديثَ بتمامِه ولا يقطعه. وقد تقدم أن ذلك من جملةِ أسبابِ ترجيحِه عند جماعة. وأما حذفُ زيادةٍ مشكوكٍ فيها فهذا شائع، كان " مالك " يفعله كثيرًا تورعًا، بل كان يقطع إسنادَ الحديث إذا شكَّ في وصلِه. ومحلُّ حذفِ الزيادة المشكوك فيها، زيادةٌ لا تعلُّقَ للمذكورِ بها؛ فإن تعلَّق ذَكَرها مع الشكِّ ليعلم، كقول " داود بن الحصين " في حديث: " الرخصة في العرايا في خمسة أوسق، أو دون خمسة أوسق " فشكَّ، ولكن لما كان المشكوكُ فيه مما لا يسوغ حذفُه؛ ذكره على الشكِّ (٢). انتهى " ٧٣ / ظ.
_________
(١) متن التقريب للنووي (مع تدريب الراوي ٢/ ١٠٥) وانظر معه تبصرة العراقي (٢/ ١٧٣).
(٢) الموطأ، ك البيوع، باب ما جاء في بيع العَريَّة ح ١٤ (٢/ ٦٢٠) ومعه (التمهيد لابن عبدالبر: ٣/ ٣٢٣). وانظر كتاب البيوع في الصحيحين: (خ) باب الثمر على الرؤوس النخل. (م) باب تحريم الرطب بالتمر إلا في العرايا - من طريق الإمام مالك فيها - مع (فتح الباري ٤/ ٢٦٥).
