Lewati ke konten

Kitab: Muqaddimah Ibnish Shalah wa Mahasinul Ishthilah

  1. النص المحقق
  2. النوع السادس والعشرون: في صفة رواية الحديث وشرط أدائه وما يتعلق بذلك
  3. تفريعات

Bab dan daftar isi:

تفريعات

Baca bab ini

  1. أحدها: إذا كان الراوي ضريرا ولم يحفظ حديثه من فم من حدثه
  2. الثاني: إذا سمع كتابا ثم أراد روايته من نسخة ليس فيها سماعه، ولا هي مقابلة بنسخة سماعه، غير أنه سمع منها على شيخه، لم يجز له ذلك
  3. الثالث: إذا وجد الحافظ في كتابه خلاف ما يحفظه، نظر؛ فإن كان إنما حفظ ذلك من كتابه فليرجع إلى ما في كتابه
  4. الرابع: إذا وجد سماعه في كتابه وهو غير ذاكر لسماعه
  5. الخامس: إذا أراد رواية ما سمعه على معناه دون لفظه
  6. السادس: ينبغي لمن روى حديثا بالمعنى أن يتبعه بأن يقول: أو كما قال، أو نحو هذا وما أشبه ذلك من الألفاظ
  7. السابع: هل يجوز اختصار الحديث الواحد ورواية بعضه دون بعض؟
  8. الثامن: ينبغي للمحدث ألا يروي حديثه بقراءة لحان أو مصحف
  9. التاسع: إذا وقع في روايته لحن أو تحريف؛ فقد اختلفوا
  10. العاشر: إذا كان الإصلاح بزيادة شيء قد سقط؛ فإن لم يكن من ذلك مغايرة في المعنى؛ فالأمر فيه على ما سبق
  11. الحادي عشر: إذا كان الحديث عند الراوي عن اثنين أو أكثر، وبين روايتهما تفاوت في اللفظ، والمعنى واحد
  12. الثاني عشر: ليس له أن يزيد في نسب من فوق شيخه من رجال الإسناد على ما ذكره شيخه
  13. الثالث عشر: جرت العادة بحذف " قال " ونحوه فيما بين رجال الإسناد خطا
  14. الرابع عشر: النسخ المشهورة المشتملة على أحاديث بإسناد واحد
  15. الخامس عشر: إذا قدم ذكر المتن على الإسناد أو ذكر المتن وبعض الإسناد، ثم ذكر الإسناد عقيبه على الاتصال
  16. السادس عشر: إذا روى المحدث الحديث بإسناد ثم أتبعه بإسناد آخر وقال عند انتهائه: " مثله "
  17. السابع عشر: إذا ذكر الشيخ إسناد الحديث ولم يذكر من متنه إلا طرفا ثم قال: وذكر الحديث. أو قال: وذكر الحديث بطوله
  18. الثامن عشر: الظاهر أنه لا يجوز تغيير " عن النبي " إلى: " عن رسول الله " ﷺ -
  19. التاسع عشر: إذا كان سماعه على صفة فيها بعض الوهن، فعليه أن يذكرها في حالة الرواية؛ فإن في إغفالها نوعا من التدليس
  20. العشرون: إذا كان الحديث عن رجلين أحدهما مجروح، مثل أن يكون عن " ثابت البناني، وأبان بن أبي عياش، عن أنس " فلا يستحسن إسقاط المجروح
  21. الحادي والعشرون: إذا سمع بعض حديث من شيخ وبعضه من شيخ آخر، فخلطه ولم يميزه، وعزا الحديث جملة إليهما مبينا أن عن أحدهما بعضه وعن الآخر بعضه؛ فذلك جائز