Baca Juz 3, halaman 484

قال المانعون من لزوم الثلاث: النسخ لا يثبت بالاحتمال، ولا ترك الحديث الصحيح المعصوم لمخالفة (¬١) راويه له؛ فإن مخالفته ليست معصومة، وقد قدَّم الشافعي رواية ابن عباس في شأن بَرِيرة (¬٢) على فتواه التي تخالفها في كون بيع الأمة طلاقها (¬٣).

وأخذ هو وأحمد وغيرهما بحديث أبي هريرة «من استقاءَ فعليه القضاء» (¬٤)، وقد خالفه أبو هريرة وأفتى بأنه لا قضاء عليه (¬٥).

وأخذوا برواية ابن عباس أن النبي ﷺ أمر أصحابه أن يَرمُلوا الأشواطَ الثلاثة وأن يمشوا بين الركنين (¬٦)، وصح عنه أنه قال: «ليس الرمل بسنة» (¬٧).

وأخذوا (¬٨) برواية عائشة في منع الحائض من الطواف (¬٩)، وقد صح