من جنسه ما هو غير مقصود، وقد استوفينا الكلام عليها في القواعد (¬١)، ورجَّح صاحب «المغني» هذه الطَّريقة.
والطَّريقة الثَّالثة: الجمع بين الطَّريقتين، وهي طريقة القاضي في «الجامع الكبير» وصاحب «المحرَّر»، ومضمونها: أنَّا إن قلنا: العبد يملك؛ لم يشترط لماله شروط البيع بحال، وإن قلنا: لا يملك؛ فإن كان المال مقصوداً للمشتري؛ اشترط له (¬٢) شرائط البيع، وإن كان غير مقصود له؛ لم يشترط له ذلك. (¬٣)
ومنها: إذا أذن المسلم لعبده الذِّميِّ أن يشتري (¬٤) بماله عبداً مسلماً، فاشتراه:
فإن قلنا: يملك؛ لم يصحَّ شراؤه له.
وإن قلنا: لا يملك؛ صحَّ، وكان ملكاً (¬٥) للسَّيِّد، قال الشَّيخ مجد الدِّين: هذا قياس المذهب عندي.
قلت: ويتخرَّج فيه وجه آخر: لا يصحُّ على القولين؛ بناء على أحد الوجهين: أنَّه لا يصحُّ شراء الذِّميِّ لمسلم بالوكالة.
ولو كان بالعكس؛ بأن أذن (¬٦) الكافر لعبده المسلم الَّذي يثبت ملكه