[٩] الموقوف عليه؛ هل يملك رقبة الوقف، أم لا؟
في المسألة روايتان معروفتان:
أشهرهما: أنَّه ملك للموقوف (¬١) عليه.
والثَّانية: لا.
فعلى هذه هل هو ملك للواقف، أو لله تعالى؟ فيه خلاف أيضاً.
ويتنزَّل على هذا الاختلاف مسائل كثيرة:
منها: زكاة الوقف، إذا كان ماشية موقوفة على معيَّن؛ فهل تجب عليه زكاتها؟ فيه طريقتان:
إحداهما: بناؤه على هذا الخلاف؛ فإن قلنا: هو ملك للموقوف عليه؛ فعليه زكاتها، وإن قلنا: هو ملك لله؛ فلا زكاة، وهذه طريقة «المحرَّر»، وهو ظاهر كلام أحمد في رواية مهنَّى وعليٍّ بن سعيد.
وعلى هذا؛ فإن قلنا: ملكه للواقف؛ فعليه زكاته، ونصَّ أحمد على أنَّ من وقف على أقاربه؛ فإنَّ الزَّكاة عليه، بخلاف من وقف على المساكين (¬٢).