والطَّريقة الثَّانية: لا زكاة فيه على الرِّوايتين، قاله القاضي وابن عقيل؛ لقصور الملك فيه، فأمَّا الشَّجر الموقوف؛ فيجب الزَّكاة في ثمره على الموقوف عليه وجهاً واحداً؛ لأنَّ ثمره ملك للموقوف عليه.
وقال الشِّيرازيُّ: لا زكاة فيه أيضاً، ونقله غيره روايةً.
ومنها: لو جنى الوقف؛ فأرش جنايته على الموقوف عليه إذا قيل: إنَّه مالكه؛ لأنَّه امتنع من تسليمه؛ فيلزمه فداؤه.
وإن قيل: هو ملك لله؛ فالأرش من كسب العبد، وقيل: بل من بيت المال.
وفيه وجه: لا يلزم الموقوف عليه الأرش على القولين؛ لأنَّ امتناعه من التَّسليم بغير اختياره؛ إذ لا قدرة له على التَّسليم بحال.
ومنها: إذا كان الوقف أمة؛ فولاية تزويجها للموقوف عليه إن قيل: إنَّه يملكها.
وإن قيل: هي ملك لله تعالى؛ فالولاية للحاكم، فيزوِّجها بإذن الموقوف عليه.
وإن قيل: هي ملك للواقف؛ فهو الوليُّ.
ومنها (¬١): نظر الوقف إذا لم يُشرَط له ناظر؛ فعلى القول بملك (¬٢) الموقوف عليه: له النَّظر فيه.
وعلى القول بأنَّ ملكه لله: نظره للحاكم.