الملك؛ كما في ربح المضاربة إذا قلنا: لا يملك (¬١) إلَّا بالقسمة (¬٢)، ونصفِ الصَّداق إذا قلنا: لا يملك إلَّا بالتَّملُّك (¬٣)، والمغانمِ إذا قيل: لا يملك بدون القسمة، بخلاف بقيَّة العقود (¬٤)؛ فإنَّ الحقَّ فيها يمكن إبطاله.
والوجه الثَّاني: لا يدخل في ضمانه إلَّا بالقبول على الوجوه كلِّها، وهو المجزوم به في «المحرَّر»؛ لأنَّه إن قيل: لا يملكه إلَّا من حينه؛ فواضح؛ لأنَّه لم يكن قبل ذلك على ملكه، فلا يحسب نقصه عليه.
وإن قيل: يملكه بالموت؛ فالعين (¬٥) مضمونة على التَّركة (¬٦)؛ بدليل
Rujukan halaman ini:قواعد ابن رجب - ط ركائز، ج 1، ص 342 (SanadKitab #30, hlm. urut 336)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.
