وصرَّح به أبو المعالي التَّنوخيُّ (¬١)، وبأنَّه ينعقد الحول عليه من حين الحكم بالملك إذا كان مالاً زكويًّا، وكذلك في المملوك بالإرث.
وحكى وجهاً آخر: أنَّه لا يجري في حول الزَّكاة حتَّى يوضع؛ للتَّردد في كونه حيًّا مالكاً؛ فهو كالمكاتب، ولا يعرف هذا التَّفريع في المذهب.
ومنها: الإقرار المطلق للحمل؛ هل يصحُّ أم لا؟ على وجهين.
قال التَّميميُّ: لا يصحُّ.
وقال ابن حامد والقاضي: يصحُّ.
واختُلِف في مأخذ البطلان:
فقيل: لأنَّ الحمل لا يَملِك إلَّا بالإرث والوصيَّة، فلو صحَّ الإقرار له لملك بغيرهما، وهو فاسد، فإنَّ الإقرار كاشف للملك ومبيِّن له، لا موجب له.
وقيل: لأنَّ ظاهر الإطلاق ينصرف إلى المعاملة ونحوها، وهي مستحيلة مع الحمل.
وهو ضعيف؛ لأنَّه إذا صحَّ له (¬٢) الملك بوجه؛ حمل الإقرار مع الإطلاق عليه.