الدين المذكور سعى في الوظايف، وقرره فيها السلطان ورتب عليه ثمانية آلاف دينار ولبّسه خلعة، ثم اختفى عماد الدين المذكور، حتى عملت مصلحته، وخفّف عنه.
وفيه ورد الخبر مع الحجّاج أن الرافضة قتلوا قاضي القضاة زكي الدين (¬١) أبو بكر بن صالح الشّافعيّ، بالمدينة الشّريفة على ساكنها أفضل الصّلاة والسّلام.
صفر: فيه وصل الخبر إلى دمشق، بأن السّلطان أقبل على قاضي القضاة قطب الدين الخيضريّ الشّافعيّ الإقبال التّام، ورضي عليه بعد ذلك الإدبار العظيم الذي ذكر السّلطان أنه كان بسبب ما عمله ولده، بشهاب الدين النابلسي، وذكر أنّه قرر عليه أحد وخمسون/ألف دينار وماية، لأنّ السّلطان حلف أنّه لم يأخذ الخمسين، فزيدت الألف والماية لأجل يمينه على ما ذكر.
وفيه وصل الخبر إلى دمشق، أنّ السّلطان نصره الله تعالى خلع على المقر القضائي النوريّ (¬٢) الصّابونيّ، عظّم الله شأنه، وجعله وكيلا عنه.
وفيه وردت المراسيم برفع قطب الدين المتجند إلى القلعة، وسبب ذلك أنه نقل عنه أنّه كان عليه مسطور (¬٣) لابن النابلسيّ. فلمّا قريت أوراق ابن النابلسيّ أخفاه، فكتب عليه التزام على أنّه إن ظهر عليه ذلك يكون عنده عشرة آلاف دينار. وحطّ في القلعة إلى البيان. والعجب في ذلك أنّه كان في العام الماضي في مثل هذا الشهر قد اشترى ابن النابلسي بأربعمائة ألف دينار كما تقدم.
وفيها أيضا، وردت المراسيم الشريفة برفع الخواجا شهاب الدين الشّاغوريّ (¬٤)، حمو ابن النابلسيّ إلى القلعة، وذلك لأنّه ذكر عنه أنّه في أيام صهره ابن النابلسي استولى على مغلّ (¬٥) للسّلطان. وفيه عزل نايب حماة، ورفع إلى قلعة دمشق.