يصحُ القبول بعد الافتراق إلا بإيجاب آخر، فكذلك لا يصح القبض إلا بتسليط بعد الافتراق، [ويجوز] (¬١) أن يكون قبض البيع الفاسد بعد الافتراق على رواية الزيادات مثل الهبة، لا تصح إلا بعد الإذن فيه (¬٢).
* * *
Kitab: Syarh Mukhtashar al-Karkhi · Pengarang: القدوري
Baca Juz 3, halaman 56
Rujukan halaman ini: شرح مختصر الكرخي، ج 3، ص 56 (SanadKitab #30052, hlm. urut 1366)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.