العطف، لم يجز العطف على الموضع لما فيه من الالتباس بين الغسل والمسح.
فإن قيل: على ما ذكرتم [فعلام] تُحمل قراءة الخفض؟
قلنا: قد قال أهل اللغة: إنّها خفض على المجاورة كقوله تعالى: ﴿وَحُورٌ عِينٌ﴾ [الواقعة: ٢٢]. وقولهم جحرُ ضبٍّ خربٍ، وخرب صفة للجحر، فكان ينبغي أن يرفعه إلّا أنه جرّه بالمجاورة وأنشد في ذلك سيبويه:
كَأنَّ ثُبيْرًا في عَرَانينِ وَبْلِه … كبيرُ أُناسٍ في بِجادٍ مُزَمَّلِ (¬١)
فإن قيل: إنّما يكون الخفض بالمجاورة إذا لم يكن هناك حرف عطف، فأما مع حرف العطف فلم يتكلم العرب به.
قلنا: هذا ليس بصحيح [لقوله تعالى: ﴿وَحُورٌ عِينٌ﴾]؛ ولأن جريرًا قال:
فهل أنت إن ماتت أتانك راحل … إلى آل بسطام بن قيس فخاطب
فخفض خاطب بالمجاورة مع حرف العطف.
قالوا: ولأن حرف العطف يجعل بين الجملتين من الامتزاج والملابسة ما لا يكون مع عدمه، فإذا جاز الاتباع في الإعراب مع عدم الملابسة والامتزاج، فمع وجوده أولى (¬٢).
٦ - [فَصْل: غسل الكعبين]
وأما الكعبان فغسلهما واجبان مع الرجل؛ وقال زفر: لا يجب، والكلام في