Baca Juz 1, halaman 248

مسلم مستأمن؛ فإن كان هاجر إلينا ثم عاد ضمنه بالدية، وإن لم يهاجر فلا دية عليه، عمدًا قتله أو خطأ (¬١)، واختلف أصحاب الشافعي في تحصيل مذهبه؛ فذهب المزني (¬٢) إلى أنه لم يعلمه مسلمًا لم تجب الدية، وإن علمه مسلمًا وجبت الدية (¬٣).

وقال المروزي (¬٤): "إن عينه وقتله وجبت الدية، وإن لم يعينه لم تجب" (¬٥).

وقال بعضهم: المسألة على قولين (¬٦).

والدلالة على أنه إذا لم يعلمه وجبت الدية (¬٧) قوله تعالى: ﴿وَمَنْ قَتَلَ مُؤْمِنًا خَطَأً فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ وَدِيَةٌ مُسَلَّمَةٌ إِلَى أَهْلِهِ إِلَّا أَنْ يَصَّدَّقُوا﴾ [النساء: ٩٢].

وجه الدلالة: أن الله أوجب الدية والكفارة في المقتول الأول والثالث، وأوجب في الثاني كفارة دون الدية؛ فلو كانت واجبة لبينها، ألا ترى أن الكفارة لما كانت واجبة بينها (¬٨).

فإن قيل: المراد بالآية الذي أسلم ولم يخرج إلينا فأما الذي خرج إلينا وعاد إلى دار الحرب فهو منهم؛ لأن كل من أقام في موضعٍ فهو من أهله، وعلى أن تقدير الآية وإن كان